معرفی به دوستان اشتراک گذاری

تبعید گسترده مستاجران از تهران!

تبعید گسترده مستاجران از تهران!

راه‌حل وزارت راه و شهرسازی برای حل مشکل مسکن ایجاد فرصت جدیدی برای انواع رانت‌ها از زمین ارزان تا تسهیلات طلایی است تا در زمانی که مشخص نیست چه هنگام خواهد بود، بنگاه‌های اجاره‌داری در زمین‌هایی که احتمالا خارج از شهر هستند، کار خود را آغاز کنند و تأثیر دوباره‌ای بر قیمت مسکن در شهر‌های بزرگ کشور بگذارند. به عبارت ساده‌تر، به نظر می‌رسد مستأجران در ایران در هیچ‌یک از ارکان حاکمیت حضور ندارند و به این ترتیب، راه‌حل‌های ارائه‌شده برای نجات آن‌ها اغلب این‌چنین بی‌ربط، زمان‌بر و رانت‌زاست.

تبعید گسترده مستاجران از تهران!

اجاره مسکن در تهران، حالا مهم‌ترین دغدغه چند صد هزار شهروند تهرانی است که دیگر بین دوراهی خروج از تهران و مهاجرت به دیگر شهر‌ها و تن‌دادن به وضعیت موجود حق انتخابی ندارند و تنها راه باقی‌مانده برای آن‌ها خروج از تهران و حتی حاشیه‌های مسکونی آن است.

به گزارش شرق، آن‌ها نیز که مانده‌اند در قامت بردگانی معاصر، هر روز ساعت‌ها کار می‌کنند تا در انتهای ماه بخش بزرگی از درآمد خود را به صاحبخانه‌ها پرداخت کنند. صاحبان منازل نیز که دهه‌هاست به وضعیت موجود و استفاده از مسکن به عنوان سرمایه‌ای سودآور عادت کرده‌اند، در ماه‌های اخیر چنان بر میزان اجاره‌ها افزوده‌اند که گویی اطمینان دارند قطعا برای این قیمت‌ها نیز مشتری خواهند یافت.

ریچارد بندیکت، عضو گروه مهندسین مشاور دانشگاه هاروارد که در دهه ۳۰ از ایران بازدید کرده و عضو گروه تدوین برنامه سوم عمرانی پیش از انقلاب بود، در توضیحات خود درباره وضعیت ایران نوشته بود: «ایران محال است توسعه پیدا کند زیرا ساختار نهادی موجود به افراد اجازه می‌دهد از طریق سوداگردی پول و سوداگری مستغلات به برخورداری‌های بزرگ، بی‌زحمت و بدون ریسک دست پیدا کنند». حالا پس از ۶۰ سال از ادعای بندیکت، همچنان به نظر می‌رسد هیچ اراده‌ای برای کندنِ سرمایه‌های عظیم نهفته در بخش مستغلات و هدایت آن‌ها به سوی فعالیت‌های مولد و توسعه‌آفرین اقتصادی وجود ندارد و همچنان درحالی که میلیون‌ها مستأجر ایرانی زیر چرخ‌دنده‌های بازار مسکن له می‌شوند، نمایندگان مجلس و وزیران دولت به دنبال راه‌هایی برای ساختن فرصت‌های تازه رانت و توزیع منابع عمومی به مسیر‌های دلخواه خود هستند.

ایجاد بنگاه اجاره‌داری
در حالی که بازار مسکن و قیمت اجاره‌بها در ماه‌های گذشته به بالاترین حرارت خود در دهه‌های گذشته رسیده و پیش‌بینی می‌شود در ماه‌های پیش‌ِرو و با آغاز فصل نقل و انتقالات مسکونی، بار دیگر شاهد افزایش حرارت این بازار و شکستن رکورد‌های تازه قیمت اجاره مسکن باشیم، در جواب شکایت‌های پیاپی شهروندان از وضعیت موجود بازار مسکن، زمزمه‌هایی مبنی بر ورود دولت به این موضوع شنیده می‌شود.

گمانه‌زنی‌ها درباره ورود دولت به موضوع افزایش سرسام‌آور هزینه‌های اجاره منازل در حالی مطرح می‌شوند که وزیر راه و شهرسازی در گفتگو با خانه ملت، وجود برنامه‌ای برای تعیین سقف اجاره‌بها در وزارت راه و شهرسازی را رد کرد، اما از طرحی برای نظم‌بخشی به سیستم اجاره‌بها خبر داد.

محمد سلامی با تأکید بر اینکه توجه به نظم‌بخشی به سیستم اجاره‌بها مورد توجه وزارتخانه است، گفت: اهتمام راه و شهرسازی برای اجرای ماده ۲ قانون ساماندهی زمین و مسکن است که در اجرای این قانون یک آیین‌نامه اجرائی وجود دارد که بر اساس ماده ۲ آن در راستای ساماندهی ایجاد بنگاه‌های اجاره‌داری مطرح شده که در قالب یک چارچوب و حرکتی نظام‌مند و ضابطه‌مند این فعالیت‌ها صورت گیرد تا مردم به‌ویژه در فصل نقل و انتقالات دچار بورس‌بازی و شرایط لجام‌گسیخته نشوند.

وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: بنابراین نظام‌بخشی به سیستم اجاره‌بها را در دستور کار داریم که به محض ابلاغ شیوه‌نامه‌های آن به استان‌ها فراخوان برگزار می‌کنیم و طبق قانون آمادگی لازم را برای عرضه زمین و ارائه تسهیلات ارزان‌قیمت به کسانی که می‌خواهند این بنگاه‌ها را داشته باشند، داریم.

اسلامی اضافه کرد: «این بنگاه‌ها دارای واحد‌های مسکونی اجاره‌ای هستند و مالکانی که واحد‌های مسکونی خود را اجاره می‌دهند، به آن‌ها مراجعه می‌کنند و این کمک می‌کند که مالک و مستأجر با جریان شناخته‌شده حقوقی مواجه شده و بر اساس روالی طبیعی و عادی معاملات خود را انجام دهند».

به این ترتیب، راه‌حل وزارت راه و شهرسازی برای حل مشکل مسکن ایجاد فرصت جدیدی برای انواع رانت‌ها از زمین ارزان تا تسهیلات طلایی است تا در زمانی که مشخص نیست چه هنگام خواهد بود، بنگاه‌های اجاره‌داری در زمین‌هایی که احتمالا خارج از شهر هستند، کار خود را آغاز کنند و تأثیر دوباره‌ای بر قیمت مسکن در شهر‌های بزرگ کشور بگذارند. به عبارت ساده‌تر، به نظر می‌رسد مستأجران در ایران در هیچ‌یک از ارکان حاکمیت حضور ندارند و به این ترتیب، راه‌حل‌های ارائه‌شده برای نجات آن‌ها اغلب این‌چنین بی‌ربط، زمان‌بر و رانت‌زاست.

افزایش اجاره بر مبنای تورم
هم‌زمان با طرح عجیب وزارت راه و شهرسازی برای پایان‌دادن به وضعیت بد مستأجران، محمدرضا رضایی‌کوچی، رئیس کمیسیون عمران مجلس در اظهارنظری عجیب مدعی شد علت افزایش هزینه اجاره مسکن، کاهش تولید مسکن در دهه اخیر بوده است و کمیسیون عمران مجلس و وزارت راه و شهرسازی می‌کوشند با برنامه‌ریزی دقیق و همکاری با شهرداری‌ها، وزارت کشور و دستگاه‌های اجرائی زمینه را برای تولید انبوه مسکن فراهم کنند.

این نماینده مجلس در گفتگو با خانه ملت گفت: به نظر من بازار مسکن نیازمند شفاف‌سازی در عرصه سیاست‌گذاری است و در این مسیر برای رونق بازار مسکن، تمام دستگاه‌ها باید به وزارت راه و شهرسازی کمک کنند. مجلس و دولت می‌کوشند در کوتاه‌مدت ثباتی را به بازار مسکن به‌ویژه اجاره مسکن تزریق کنند و در بلندمدت نیز رونق مسکن شکل بگیرد.

این نماینده مجلس طرح دیگری را نیز ارائه کرد و گفت: «وزارتخانه به‌دنبال تعیین نرخ افزایش سالانه برای بخش اجاره مسکن است؛ یعنی آنکه قیمت اجاره براساس شاخص‌های مختلف از جمله میزان تورم به‌صورت سالانه افزایش یابد؛ برای مثال وزارتخانه اعلام می‌کند با توجه به تورم ۲۰ درصدی، نرخ اجاره برای یک سال فقط ۲۰ درصد بالا می‌رود». طرحی که خلأ‌های آشکار آن نیاز به مرور ندارد و تنها می‌توان به همین نکته اکتفا کرد که تورم در واقع سنجه افزایش قیمت کالا‌ها و خدمات از جمله قیمت مسکن و اجاره است و میزان آن نیز در تمامی نقاط کشور و در تمامی بخش‌های سبد هزینه‌ای یکسان نیست و تعیین چنین نرخی در هر حالت، اجحاف در حق بخشی از جامعه است.

مخالفان باهوش
اظهارنظر‌های مسئولان درباره وضعیت مسکن، اما به همین‌جا ختم نمی‌شود و حسن خسته‌بند، دیگر عضو کمیسیون عمران مجلس، در گفتگو با خانه ملت با اشاره به تصمیم وزارت راه و شهرسازی برای ورود به بحث قرارداد‌های اجاره مسکن گفت: «معایب و تبعات این اقدام بیش از فواید و سود آن است و این سیاست‌ها و برنامه‌ها در هیچ کشوری اجرائی نشده است».

البته بی‌اطلاعی این نماینده مجلس از قوانین سفت و سخت اجاره منزل در کشور‌های توسعه‌یافته و تلاش دولت‌های توسعه‌گرا برای ایجاد نظم و انضباط در بازار اجاره مسکن به همین‌جا ختم نمی‌شود و ادامه داده است: «به نظر من اخذ مالیات از قرارداد‌های اجاره مسکن موجب بروز توافق‌های زیرزمینی و قرارداد‌های پنهانی می‌شود، به این صورت که مالکان و مستأجران در قرارداد رسمی، سقف قانونی را رعایت می‌کنند؛ اما به‌صورت پنهانی توافق کرده و مستأجر مابه‌التفاوت را پرداخت می‌کند».

به این ترتیب این نماینده مجلس در عمل مدعی شد دولت توانایی کنترل بازار مسکن را ندارد و نخواهد داشت و باید به وضعیت موجود تن داد. این نماینده مجلس هم راه‌حل افزایش سرمایه بخش تولید مسکن را پیش کشیده است تا مشخص شود این نمایندگان بیشتر از آنکه نگران وضعیت مستأجران باشند، به‌دنبال تزریق منابع عمومی بیشتر به سمت دلخواه خود هستند.

منبع: سایت فرارو

اخبار مرتبط

نظرات

 
   
 
Captcha